تعزيز مكانة إيران الاقتصادية على الساحة العالمية عبر الدبلوماسية الدولية دون الاعتماد على خطة العمل الشاملة المشتركة

نقلاً عن موقع وكالة مهر للأنباء

شهدت إيران تحسنًا ملحوظًا في وضعها الاقتصادي على مستوى التجارة الخارجية في السنوات الأخيرة.ووفقًا لوكالة مهر للأنباء، فقد وضعت إيران في السنوات الماضية سياسة لتعزيز التعاون التجاري مع دول شرق آسيا وجيرانها وكذلك القارة الأفريقية، وذلك على أجندة المسؤولين ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة. كما تبنت إيران سياسة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، وأصبحت عضوًا دائمًا في منظمة شنغهاي، التي تضم أكثر من نصف سكان العالم وتمثل 28% من الناتج الإجمالي العالمي.

وقد أكمل انضمام إيران إلى مجموعة بريكس سياسة التوجه نحو الشرق، مما أسفر عن زيادة التجارة غير النفطية مع الدول الأعضاء في بريكس بنسبة 14%، وأصبحت إيران رسميًا عضوًا في الاتفاقية التي تسيطر على 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

 من جانب آخر، أسفرت عضوية إيران في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والانسحاب من نظام سويفت النقدي بالتعاون مع دول مثل الهند وروسيا، إلى جانب زيادة الصادرات إلى أسواق العراق وسوريا ودول مجاورة أخرى، عن زيادة التجارة مع آسيا بنسبة 43%.

تبدو التجارة مع آسيا كإحدى الركائز الأساسية للتجارة الخارجية الإيرانية في مواجهة العقوبات الأمريكية الصارمة. علاوة على ذلك، تم تعزيز العلاقات التجارية مع قارة أفريقيا في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة حجم التجارة بين إيران وهذه القارة. هذه الزيادة ساهمت في نمو الاقتصاد الإيراني وزيادة الصادرات، وعززت جهود عزل المستعمرين عن القارة الأفريقية.

في هذا السياق، تم إدراج تطوير حصة أكبر من السوق الأفريقية ضمن الأهداف في السنوات الأخيرة، وتم توقيع خمس اتفاقيات طويلة الأجل في مجالات متنوعة، مثل الطب البيطري، السياحة، عقود المرافق الطبية والمعدات، توريد الأسفلت، بناء محطات الطاقة ومصافي التكرير، استغلال المناجم الأفريقية، الزراعة خارج الحدود الإقليمية، تنظيم المعارض للترويج للسلع الإيرانية، وزيادة عدد المستشارين الاقتصاديين في أفريقيا، بالإضافة إلى إزالة القيود المفروضة على دخول السبائك بدلاً من العملة.